ايران بار ديگر بر ضرورت
خروج مسوولانه نظاميان خارجي از افغانستان تاكيد كرد
تعهدكمك6 ميليارد دلاري به افغانستان
شهاب شهسواري
نشست كشورهاي حامي مالي افغانستان كه از روز دوشنبه به صورت مجازي با حضور نمايندگان 70كشور جهان و 30نهاد بين‌المللي آغاز شده بود، روز گذشته با تاكيد بر تعهد كشورها به استمرار كمك‌هاي بين‌المللي به افغانستان پايان يافت. در اين نشست علاوه بر اشرف غني، رييس‌جمهور افغانستان، محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران، آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد، جوزپ بورل، نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا، سرگي لاوروف، وزير امورخارجه روسيه، شاه محمود قريشي، وزير خارجه پاكستان و دبرا لاينز، رييس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در اين نشست مجازي سخنراني كردند. فصل مشترك ده‌ها سخنراني در اين نشست تاكيد بر ضرورت آتش‌بس فوري و سراسري در افغانستان، لزوم مبارزه با فساد و حيف و ميل كمك‌هاي خارجي، ضرورت اقدام فوري براي مبارزه با شيوع كرونا و استمرار كمك‌هاي بين‌المللي به بازسازي افغانستان بود. حاميان مالي افغانستان وعده دادند كه در طول 4سال پيش‌رو معادل 6ميليارد دلار كمك‌هاي نقدي در اختيار اين كشور قرار دهند.
نشست حاميان مالي افغانستان به ميزباني مشترك دولت افغانستان، سفارت فنلاند در اين كشور و دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. به گفته مقام‌هاي افغانستان، دولت اين كشور دست‌كم تا سال 2025 براي تامين نيازهاي بودجه‌اي خود نياز به كمك‌هاي خارجي دارد. عبدالهادي ارغنديوال وزير ماليه، وزير دارايي افغانستان در نشست «اولويت‌هاي اقتصادي» افغانستان كه در حاشيه اين نشست بين‌المللي در ژنو برگزار شد، از حاميان مالي افغانستان خواست كه تعهدهاي پيشين خود را براي كمك مالي به افغانستان دست‌كم تا 5سال ديگر ادامه دهند. به گفته ارغنديوال، دولت افغانستان از سال 2025 خواهد توانست تمامي نيازهاي بودجه خود را از منابع داخلي تامين كند و ديگر نيازي به كمك‌هاي خارجي نخواهد داشت.
اتحاديه اروپا، بريتانيا، هلند، كانادا، استراليا، نروژ، فنلاند، دانمارك، ژاپن و هندوستان مجموعا تعهد دادند تا مبلغي معادل 6ميليارد دلار براي كمك به افغانستان در 4سال آينده پرداخت كنند كه نيمي از آن توسط دولت هندوستان تعهد شده است. اتحاديه اروپا مبلغ يك‌ميليارد و 200ميليون يورو، بريتانيا مبلغ 700ميليون پوند و ژاپن مبلغ 700ميليون دلار را براي كمك به افغانستان طي چهار سال آينده بر عهده گرفته‌اند. نشست حاميان مالي افغانستان هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود و در نشست پيشين كه سال 2016در بروكسل برگزار شد، حاميان بين‌المللي كمكي معادل 15ميليارد و 200ميليون دلار براي افغانستان در نظر گرفتند.
كمك‌هاي ايران به افغانستان
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، بعدازظهر روز سه‌شنبه به صورت بر خط در اين نشست سخنراني كرد. وزير امور خارجه كشورمان ضمن انتقاد از رويكرد معيوب كمك‌كنندگان بين‌المللي به افغانستان گفت: «اهداكنندگان كمك‌هاي بين‌المللي رويكردي جدا معيوب دارند – كه بازخورد ساده آن در ترتيب سخنرانان اين جلسه نمايان است كه همسايگان را در نوبت آخر قرار داده است.» ظريف همچنين با انتقاد از مانع‌تراشي‌هاي امريكا براي تامين برق افغانستان از نيروگاه‌هاي ايران، توسعه خط آهن ميان دو كشور و توسعه بندر چابهار تاكيد كرد: «ايالات متحده، به جاي تسهيل اين امر، با تروريسم اقتصادي‌اي كه هم ايراني‌ها و هم افغان‌ها را هدف قرار داده است، براي چنين همكاري‌هايي مانع‌تراشي مي‌كند.» ظريف با برشمردن تعهدات ايران براي كمك به افغانستان گفت: «با وجود جنگ اقتصادي سبوعانه ايالات متحده عليه مردم‌مان، از بيش از سه ميليون افغان ميزباني كرده‌ايم و آنها از اقلام غذايي، حمل و نقل و خدمات درماني يارانه‌اي برخوردار هستند، 470هزار دانش‌آموز افغان در مدارس ما درس مي‌خوانند، 22هزار دانشجوي افغان در دانشگاه‌هاي ما مشغول تحصيل هستند، ما از طريق چابهار افغانستان را به جهان خارج متصل مي‌كنيم. خط آهن خاف-هرات در روزهاي آتي افتتاح مي‌شود.» ظريف تاكيد كرد كه ايران آمادگي تامين بخش بيشتري از نيازهاي افغانستان در حوزه انرژي و برق دارد كه امريكا مانع عملي شدن آن مي‌شود.
تاكيد مجدد ايران بر خروج مسوولانه نظاميان خارجي از افغانستان
محمدجواد ظريف در بخشي ديگر از سخنانش گفت: «رويكرد نظامي براي ايجاد صلح شكست خورده و حضور نيروهاي خارجي به معضلي ديرپا بدل شده است. خروج مسوولانه نيروهاي خارجي از افغانستان - همراه با انتقال روان و موثر وظايف آنها به نيروهاي امنيتي افغانستان – گامي در جهت صلح پايدار خواهد بود.» وي تاكيد كرد: «اين تراژدي عظيمي است كه بيست سال بعد از كنفرانس بن ما هنوز در حال صحبت در مورد جنگ در افغانستان هستيم. براي بيش از 40سال، مردم افغانستان متحمل خونريزي‌هايي بوده‌اند كه عمدتا از خارج نشات گرفته است.» ظريف تصريح كرد: «ايران همواره از گفت‌وگوهاي بين‌الاافغاني كه تحت اختيار و رهبري خود افغان‌ها انجام شود، حمايت كرده است. اين گفت‌وگوها بايد طالبان را نيز شامل شده و ضمنا دستاوردهاي پس از 2001 را حفظ كند: قانون اساسي دموكراتيك، حق مردم براي تعيين سرنوشت خود، حقوق اقليت‌هاي قومي و مذهبي، حقوق زنان و مبارزه با تروريسم. سازمان ملل متحد بايد در تسهيل گفت‌وگوهاي بين‌الاافغاني نقشي محوري داشته باشد و ايران براي همكاري آمادگي دارد.»
سخنراني‌هاي مهم دو روز كنفرانس ژنو
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل در سخنراني خود ضمن تاكيد بر حمايت سازمان ملل از افغانستان بر اهميت صلح و حفظ حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان تاكيد كرد و گفت: سازمان ملل و اعضاي آن به حمايت از افغانستان ادامه خواهند داد. او خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوري براي جلوگيري از تلفات بيشتر و براي كنترل كرونا در افغانستان شد.
محمد اشرف غني، رييس‌جمهور افغانستان با تاكيد بر فرماندهي 96درصد از عمليات ضدتروريسم در خاك افغانستان توسط اين كشور گفت: «ما در خط مقدم مبارزه با تروريسم جهاني قرار داشتيم.» وي با اشاره به تعهد دولتش به ادامه گفت‌وگوها با طالبان، تاكيد كرد كه بارها از طالبان درخواست آتش‌بس كرده است و بار ديگر اين درخواست را براي آتش‌بس فوري اعلام مي‌كند. او دو مشكل كرونا و فساد گسترده را از جمله مشكلات جاري كشور دانست كه دولت او قصد دارد با تمام توان با آن مقابله كند. جوزپ بورل، نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در سخنان خود گفت: افغانستان نه تنها به حمايت مالي بلكه نظامي و امنيتي نياز دارد. خشونت بايد نه فردا بلكه اكنون متوقف شود. در مسير آينده، افغانستان، بايد دستاوردهاي دموكراتيك، زنان و حقوق بشر را حفظ كند. وي با تاكيد بر آتش‌بس فوري در افغانستان گفت: هر تحركي كه به تقويت و شكل‌گيري مجدد داعش بينجامد بر حمايت اين بلوك از افغانستان تاثير مي‌گذارد. بورل تصريح كرد: آتش‌بس نبايد پيامد روند صلح باشد بايد از امروز و همراه با اين روند باشد. هر تلاشي براي حفظ و بازيابي داعش بر حمايت سياسي و اقتصادي ما تاثير دارد.
جنجال در پارلمان افغانستان پس از اظهارات معاون رييس‌جمهور
صحبت‌هاي روز دوشنبه امرالله صالح، معاون اول رييس‌جمهور افغانستان با واكنش تند نمايندگان ولسي جرگه افغانستان مواجه شد كه اين اظهارات را توهين به شأن نمايندگي خواندند. نمايندگان پارلمان افغانستان صبح سه‌شنبه در اعتراض به اظهارات معاون رييس‌جمهور در كنفرانس بين‌المللي ژنو، دستور كار جلسه را تغيير دادند و راي اعتماد و دريافت برنامه‌هاي شش نامزد وزارت در كابينه اشرف غني را لغو كرد. امرالله صالح، در سخنراني‌اش در جمع حاميان بين‌المللي بازسازي افغانستان، ضمن پذيرش حيف و ميل شدن كمك‌هاي خارجي براي بازسازي افغانستان به دليل فساد، مدعي شده بود كه فساد در ميان نمايندگان پارلمان بسيار گسترده است و مصونيت پارلماني اجازه نمي‌دهد كه اين افراد محاكمه شوند.
امرالله صالح، در سخنراني دوشنبه‌شب در كنفرانس ژنو گفته بود: «فساد برخي اعضاي مشخص پارلمان بسيار بزرگ است؛ بسيار بزرگ. تاكنون، متاسفانه افغانستان نتوانسته است هيچ يك از اعضاي پارلمان را به دادگاه بكشاند. اين يك گوشه فراموش شده است. تاكنون وزيران، ژنرال‌ها، روسا و حتي سياستمداران بلندپايه محكوم شده‌اند؛ اما هيچ عضو پارلمان هزينه دست داشتن را در فساد نپرداخته است.» وي خواهان لغو مصونيت قضايي نمايندگان پارلمان افغانستان براي مبارزه با فساد شد.
ميررحمان رحماني، رييس پارلمان افغانستان در واكنش به اظهارات معاون اول رييس‌جمهور گفت: «امرالله خان از قانون آگاهي كامل ندارد. در هيچ جاي قانون نيامده كه نمايندگان در صورت ارتكاب جرم مصوونيت دارند، بلكه در قانون نمايندگان را فقط در برابر اظهارات‌شان مصون دانسته است.» 40نماينده پارلمان افغانستان با ارايه طرحي به هيات رييسه خواستار تغيير اضطراري دستور كار جلسه از رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي وزارت به بررسي اظهارات اخير معاون اول رييس‌جمهور شدند كه با راي اكثريت قاطع نمايندگان، رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي وزارت از دستور كار خارج شد.
نهايتا عصر روز سه‌شنبه پارلمان افغانستان اعلام كرد تا زماني كه معاون رييس‌جمهور اتهام‌هاي خود به نمايندگان را در محاكم قضايي اثبات نكند، روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي پيشنهادي دولت براي تصدي 13وزارتخانه بدون وزير كابينه را متوقف مي‌كند. به گزارش خبرگزاري صداي افغان نذير احمد حنفي، رييس كميسيون تقنين پارلمان، بيانيه مشترك نمايندگان مجلس را به اين مضمون به اطلاع رسانه‌ها رساند: «تا زماني كه صالح موضوع فساد اعضاي پارلمان را روشن نكند، روند ارايه برنامه‌هاي نامزد وزيران كابينه آغاز نمي‌شود همچنين در صورتي كه رييس‌جمهور غني در اين مورد توجه نكند؛ مجلس نمايندگان، ماده ۶۹ قانون اساسي را روي دست خواهد گرفت و عليه امرالله صالح نيز رسما در محكمه شكايت درج مي‌شود.»